به نقل از «آفتاب»

بابک زنجانی آزاد می شود؟/ سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۴۷۶۷۷

آفتاب‌‌نیوز :

مسعود ستایشی در نشست خبری مشترک امروز با رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مبارزه با فساد و جلوگیری از دست اندازی به حقوق مردم منجر به رشد استعداد‌ها خواهد شد.

وی ضمن تبریک فرارسیدن هفته سربازان گمنان امام زمان (عج) گفت: نقش ارزنده جامعه اطلاعاتی و امنیتی کشور به ویژه همکاران ما در وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حفظ و حراست از امنیت ملی نقشی بی بدیل و مثال زدنی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ستایشی با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری گفت: انتخابات در هر مرحله در کشور ما تولید کننده قدرت ملی و نشانه‌ای از تصمیم بزرگ در سرنوشت ملی همگان است. برپایی انتخابات می‌تواند تاثیرات شگرفی در ابعاد مختلف زندگی ما داشته باشد. تاثیر انتخاب اصلح و شایسته بیش از همه در روند کشور نقشی تعیین کننده دارد. نقش تعیین کننده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان به دلیل نقش جایگاه آن‌ها تاثیرگذار است و تشکیل شاکله‌ای اصلح و خبره در این دو مجلس می‌تواند کشور را از اسیب‌های احتمالی مصون دارد و حضور پرمفهوم اراده‌های ملی در پای صندوق‌های آرا اهمیت زیادی دارد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: با هرگونه اراده مخل در امر انتخابات برخورد می‌کنیم و از حقوق ملت حفاظت و صیانت می‌کنیم.

وی با بیان اینکه انتخابات در هر مرحله تولید کننده قدرت ملی و حرکت دهنده مردم به سمت آزادی و استقلال است، گفت: قوه قضاییه از مدت‌ها قبل تمام امکانات را برای برگزاری این انتخابات به کار گرفته است. در همین زمینه دستور رئیس قوه قضاییه به تمام مقامات قضایی مبنی بر پیشگیری از جرایم و اغماض از هر جرم انتخاباتی نشان دهنده یک عزم راسخ است. بی‌شک بر آن هستیم که با اقتدار کامل و بدون ملاحظه با هرگونه اراده مخل به اراده‌های متراکم ملی برخورد قاطع کرده و عزم راسخ ملت بزرگوار در حراست از آینده روشن خود حفاظت و صیانت کنیم.

وی با اشاره به سومین نشست مشترک با یکی از معاونان قوه قضاییه که امروز با سازمان ثبت برگزار شد، گفت: این نشست در راستای دسترسی آسان مردم به خدمات و اطلاع رسانی نسبت به برنامه‌های این سازمان برگزار شده است.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده نیشکر هفت تپه و اینکه اسدبیگی متهم پرونده در زندان است یا خیر؟ گفت: براساس دادنامه صادره از محکمه صالح به اتهامات مقید در پرونده از جمله اتهام اخلال عمده در نظام ارزی کشور رسیدگی شد و او به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دایمی از مشاغل دولتی و جزای نقدی به میزان ۱۲۶ میلیارد تومان و ضبط اموال محکوم شده است. او در ۲۵ مهر ماه سال ۱۴۰۰ به زندان معرفی شده و در این مدت از هیچ گونه ارفاقات قانونی مثل مرخصی بهره‌مند نبوده و به بیرون اعزام نشده است. 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه با توجه به بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور آیا پرونده او نیازمند رسیدگی دوباره و صدور حکم جدید است یا خیر و در حال حاضر او در چه وضعیتی است، آیا از زندان آزاد خواهد شد؟ گفت: این پرونده از حساس‌ترین پرونده‌های اقتصادی دهه اخیر بود و مورد توجه افکار عمومی بوده و آن را پیگیری کردند و خواست مردم این بود که قوه قضاییه در مقام پاسخگویی باشد. بالاخره قوه قضاییه هم در پاسخگویی محدودیت‌هایی دارد.

وی افزود: بازداشت او در ۹ دی ماه سال ۹۲ بود و حکم او از طریق دادگاه صالح بعد از مدت لازم و طی فرایند تحقیق و دادرسی در سال ۹۵ صادر شد و با اعتراض او و فرجام خواهی به دیوان عالی رفت و در نهایت رای بدوی در شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی ابرام (تایید) شد. دیوان عالی در قسمت اخیر رای اورده که چنانچه محکوم علیه جبران خسارت و اظهار ندامت از رفتار مجرمانه کند، مستحق برخورداری از مقررات ماده ۱۱۴ قانون مجازات را دارد. ماده ۱۱۴ قانون مجازات، تاسیسی است که اجازه داده شده به افرادی که نادم هستند در مراحل رسیدگی ارفاقاتی صورت گیرد. این پرونده رسیدگی شد و اجرای رای با جدیت و قاطعیت ادامه داشت.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در مقطع زمانی یک چهارم اموال در قبال رد مال تعیین تکلیف شد و در صدد برآمدیم که اموال خارج از کشور او هم اعاده شود و با یک اقدام موثر از ناحیه ضابطان خاص اعم از وزارت اطلاعات و دستگاه‌های اجرایی و بامدیریت ریاست قوه قضاییه در بهمن ماه سال جاری قسمتی از اموال او به داخل کشور منتقل شد و در حال رسیدگی وبررسی است. از اهتمام ویژه و فنی و اقتصادی صورت گرفته در این پروژه تشکر می‌کنیم که منجر به بازگشت اموال مردم به کشورشد و این بازگشت نشان دهنده عزم دستگاه قضایی است.

وی افزود: او الان در زندان به سر می‌برد و درباره اینکه آیا او از زندان آزاد می‌شود؟ باید بگویم که اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات تصمیمش بر عهده مقام رسیدگی کننده است و اگر شرایط مقرره محقق شود و آن را احراز کنند، تصمیم را اعمال می‌کنند.

ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد دستاورد‌های سفر رئیس قوه قضاییه به عراق گفت: این سفر موفق، پرفایده و موثر بوده است، سفر رئیس قوه قضاییه به کشور دوست و همسایه عراق با هدف تعمیق و توسعه همه جانبه مراودات و ارتباطات با کشور‌های دوست به ویژه همسایگان بود. این‌ها سیاست‌های اصولی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که این موضوع با این سفر محقق شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ایران و عراق مراودات و ارتباطات بسیار خوبی را دارند که در سطح بالا و پرحجم است. در حوزه مسائل حقوقی و قضایی و رفت و آمد‌های هیئت‌های طرفین در این حوزه مبین این موضوع است. در سال ۱۴۰۲ تعداد قابل توجهی از هیئت‌های دو کشور در تردد بوده که توافق‌نامه‌ها و یادداشت‌های تفاهمی را در حوزه مسائل حقوقی و قضایی مرقوم کرده و میان کشور‌های ایران و عراق نهایی شده است.

ستایشی با تقدیر از مهمان نوازی کشور عراق در سفر رئیس قوه قضاییه گفت: در سفر اردیبهشت ماه رئیس شورای عالی قضایی عراق به ایران یادداشت‌های تفاهمی بین دو طرف امضا رسیده است و کمیته‌های مشترکی نیز بین دو کشور در مورد موضوعات مختلف و مسائل مبتلا به تشکیل شده است. در جریان سفر فائق زیدان سفر شورای عالی قضایی عراق به کشور از رئیس قوه قضاییه کشورمان برای سفر به کشور عراق دعوت به عمل آمده تا رایزنی‌ها و ارتباطات منسجم و تنگاتنگ دو کشور پیرامون مسائل دوجانبه حقوقی و قضایی همچنین مسائل منطقه‌ای و جهانی در این حوزه استمرار و گسترش پیدا کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از مسائل مورد پیگیری در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به عراق مقابله قاطع بی امان با تروریسم بوده است که کمیته مشترکی بین ایران و عراق تشکیل و روند رسیدگی به پرونده جنایت آمریکا در فرودگاه بغداد به ترور ناجوانمردانه سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و همرزمانش آن‌ها انجام و مورد پیگیری قرار گرفت. در این سفر در راستای تعقیب تروریست‌ها مستندات و پرونده‌هایی از جریان‌های تروریستی به طرف عراقی ارائه شدو رئیس شورای عالی قضایی عراق هم دستوات اکید را در راستای پیگیری و تعقیب نسبت به مدارکی که به آن‌ها تقدیم شد صادر کردند.

ستایشی با بیان اینکه موضوع غزه و جنایت صهیونیست در فلسطین از جمله مباحث مورد بحث در نشست‌های دوجانبه بود، گفت: در حال حاضر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق در همه ابعاد و زوایای ویژه بعد حقوقی و قضایی رو به توسعه و رشد و ارتقا است و شاهد مثال آن سفر سه رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به عراق طی سالیان گذشته بوده است و همچنین سفر روسا و مسئولان عالی رتبه قضایی عراق به ایران در سنوات اخیر است.

وی ادامه داد: همچنین مباحثی در مورد رفع مشکلات حقوقی و قضایی تجار ایرانی فعال در عراق و تجار عراقی حاضر ایران و نیز تبادل تجربیات سیستم‌های قضایی دو کشور و مجموعه‌های سازمانی قضایی دو کشور توافقاتی در مورد ایرانیان محبوس در عراق و عراقیانی که در زندان‌های ایران در حبس به سر می‌برند، مطرح شد که در این رابطه ارزیابی ما مثبت و قابل دفاع است امید داریم این مناسبات و تردد‌ها و مراودات بیش از پیش گسترش پیدا کند.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره هک سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی گفت: ادعای هک به شدت مورد تعقیب و بررسی همه جانبه قوه قضائیه است و بدلیل اینکه پیچیده است در شرایط بهتر توضیحات تکمیلی را می‌دهم.  ما نسبت به این موضوع حساس هستیم و به شدت پیگیری خواهیم کرد. مخدوش بودن، جعلی بودن و غیرواقعی بودن اطلاعاتی که داده شده است مشهود است و خلاف واقع بودن بسیاری از این اسناد به صورت صریح تشریح شده است. : خبر هک دستگاه قضا بلافاصله بعد از خبر بازگشت اموال بابک زنجانی منتشر شد و دشمنان می‌خواستند بعد از خبر خوش قوه‌قضائیه، کام ملت را تلخ کنند. از ماجرای هک‌شدنمان نمی‌گذریم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چه اقداماتی برای بازگرداندن مالک کوروش کمپانی انجام دادید؟ گفت: درباره این موضوع در آتی اطلاع رسانی خواهیم کرد. براساس پیگیری‌هایی که از ناحیه ۵ دادسرای انقلاب تهران شده است اقدامات خوبی انجام شده است. این پرونده ابتدا در دادسرای ویژه اقتصادی بود که بعد به دادسرای ناحیه ۵ ارجاع شد.  در ۲۹ بهمن ماه از طریق پلیس اینترپل اعلام قرمز و جلب مالک شرکت صادر شده است. این شرکت تحت این عنوان به ثبت نرسیده و با عنوان دیگری ثبت شده که اطلاع رسانی شد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: بصورت ویژه نهایت اهتمام با نظارت دستگاه قضایی صورت می‌گیرد تا اموال بازگردانده شود. در حال حاضر پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و ۱۵۰۰ نقر شکایت خود را تسلیم کردند و روند تقدیم شکایت ادامه دارد. خیلی از اموال مردم بازگردانده و مسترد شده است. اموال و دارایی‌های این شرکت‌ها باید توقیف شوند و در این شرکت هم اموال و دارایی هایش در تهران و کیش و نقاط دیگر توقیف شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در خصوص استرداد متهم هم اقدامات خوبی شده است. اطلاعات تکمیلی به دستمان رسید آن را می‌گوییم. در قبال صحبت‌هایی که بعضی‌ها دانسته یا نادانسته انجام می‌دهند باید بگویم که دستگاه مطلع باید آن را انجام دهد. متاسفانه بعضی ورود می‌کنند و مطالبی را مطرح می‌کنند. در قبال رفع ابهام هماهنگ شده تا همکاران دیگر اطلاع رسانی کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی رمز ارز دریک گفت: در این پرونده در سه مرحله در تاریخ‌های ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، ۱۸ دی ۱۴۰۱، ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ کیفرخواست قانونی صادر و پرونده به دادگاه صالح انقلاب اسلامی تهران ارسال شد. اتهام در این پرونده اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق کلاهبرداری بود و در مرحله تحقیقات در دادسرا ۴۸ میلیارد تومان برای ۴۰۸ مالباخته وصول شد. همچنین در مجموع ۱۲۰ میلیارد تومان از اموال متهم اصلی این پرونده هم توقیف شده است و ۶ فقره کیفرخواست صادر شده است.

ستایشی اضافه کرد: متهم اصلی پرونده با قرار وثیقه متناسب اکنون آزاد شده است. پرونده اکنون در مرحله رسیدگی در دادگاه قرار دارد و در بهمن امسال هم آخرین دفاع متهمان دریافت شد و آماده انشای رأی است که پس از صدور رأی در حدود مقررات قانونی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اکنون شاهد افزایش شاکیان پرونده‌های مربوط به رمزارز هستیم و در این زمینه خلأ قانونی وجود دارد و آیا دستگاه قضایی در این زمینه ورود کرده است؟ گفت: مجلس شورای اسلامی طرحی در این زمینه تهیه کرده بود که به دلیل دارا بودن ماهیت قضایی مطابق قانون برای بررسی به قوه قضاییه ارسال شد و همکارانم در معاونت حقوقی و امور مجلس اعلام کردند که اشکالات متعددی در این لایحه قضایی وجود دارد. اکنون معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در حال تدوین یک لایحه قضایی جامع است و در این لایحه مالکیت حقوقی و نحوه مالکیت و جرم انگاری در این زمینه مورد توجه قرار می‌گیرد. در سال آتی یک لایحه جامع با دریافت نظر از دستگاه‌های ذی مدخل تهیه خواهد شد.

ستایشی درباره فیلم منتشره درباره حسین هدایتی و اینکه آیا او آزاد است؟ گفت: او از خرداد سال ۱۳۹۷ براساس محکومیتی که داشته در زندان است و دوره محکومیت خود را طی می‌کند؛ البته در این دوره محکومیت مثل سایر محکومان می‌تواند از حقوق قانونی خود مثل استفاده از ظرفیت مرخصی استفاده کند. 

وی افزود: بر اساس رای دادگاه، محکومیت ایشان دایر بر حبس و شلاق تعزیری و رد مال و انفصال از خدمت بوده است. او در خصوص بخش زیادی از محکومیت مالی و رد مال اقدام کرده است و در ایام مرخصی تلاش کرده تا رد مال محقق کند. الان به اقتضای محکومیتی که دارد در زندان تهران است. تا پایان رد مال ایشان به لحاظ محکومیتش در زندان به سر می‌برد.

ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شبکه بین المللی پانزی پایکو با وعده پرداخت سود ماهانه ۶۰٪ در حال جمع کردن سرمایه مردم است و آیا در خصوص تبلیغات گستره شبکه پایکو در پلتفرم دیوار پرونده‌ای تشکیل شده است؟ گفت: بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته پرونده‌ای در این باره تشکیل نشده است. به مردم و کسانی که صاحب سرمایه هستند، هشدار دادیم که افرادی نسبت به سرمایه آن‌ها مرتکب سوءاستفاده نشوند. متاسفانه توجه نمی‌شود و با مانور‌های متقلبانه مردم را گرفتار می‌کنند. اقدامات شرکت یاد شده را بررسی می‌کنیم. نسبت به سوالی که مطرح کردید دادستان تهران و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران موضوع را بررسی می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره روند استفاده از فیلترشکن‌ها نیز گفت: همانگونه که دبیر شورای عالی فضای مجازی به نحو صریح و روشن مطالب را اعلام کردند، اساسا مخاطب اصلی مصوبه مورد بحث، مردم و استفاده کنندگان از پالایش شکن‌ها، نبوده است.

ستایشی یادآور شد: مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی یک سند سیاستی است و مخاطب آن دستگاه‌های نامبرده در صدر ابلاغیه است. شورا در این نامه، دستگاه‌ها و تنظیم‌گران بخشی را ملزم کرده است، امکان دسترسی مردم به سکو‌ها و خدمات پرمخاطب خارجی را در چارچوب مقررات و قانون‌های جدید میسر کنند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده احمد پاسدار مدیرعامل شرکت واردات موبایل (نودیس‌پرداز) و موسوی متهم دیگر پرونده گفت: احمد پاسدار با رعایت جامع موازین قانونی در حال تحمل کیفر است. درباره پرونده موسوی نیز رسیدگی صورت گرفته، منتهی به صدور قرار نهایی شده است و وضعیت پرونده وی نیز تعیین تکلیف شده است.

وی درباره اینکه قوه قضاییه برای انتخابات اخیر چه تدابیری اندیشیده است، گفت: در راستای اجرای بند‌های الف و ب ماده ۱۷ قانون انتخابات، قانون اخیر التصویب واجد ویژگی‌های جدیدی است که فرایند انتخابات را واضح‌تر و شفاف‌تر از بابت اجرا می‌کند. شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، در ۱۲ مرداد ماه امسال با دستور پیشگبری از وقوع جرایم انتخاباتی برگزار شد. با استناد به قانون انتخابات تصمیماتی در ۱۱ بند تدوین شد و به مبادی ذیربط ابلاغ شده است.

ستایشی اظهار کرد: دومین اقدام، مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی رئیس قوه برای پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی از شهریور ماه امسال ستاد‌های پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در سه سطح شهرستانی، استانی و ملی با مشخص شدن ترکیب اعضا و شرح وظایف مشخص فعالیت خود را آغاز کردند و در طول ۵ ماه گذشته ستاد مرکز در سطح ملی با برگزاری ۷ جلسه، تصمیماتی را با ۴۵ مصوبه و ۹۰ بند دستورالعمل خاص انتخابات اتخاذ کردند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در ستاد‌های یاد شده با بهره گیری و تمرکز بر راهبرد ستادها، توجیه هشدار و انذار به موقع و تشریح و تبیین مفاد قانون و جرایم و مجازات‌های لازم برای جرایم احتمالی نامزدها، افراد حقیقی و حقوقی و احزاب و تشکل‌های سیاسی با این اقدام جلوگیری ویژه به عمل خواهد آمد. در صورت عدم توجه به این هشدارها، راهی نیست جز اینکه این جرایم و تخلفات را حسب مورد به ستاد شهرستان‌ها و ستاد استان‌ها و در تهران به ستاد مرکزی ارجاع می‌شود. آن‌ها موارد را به شعب ویژه رسیدگی به جرایم و تخلفات در دادگاه و دادسرا‌ها و شعب ویژه‌ای که برای این موارد در نظر گرفته شده، می‌فرستند تا رسیدگی شوند.

وی یادآور شد: ۴۳۰ گزارش تخلفات انتخاباتی در قالب تبلیغات زودهنگام انتخاباتی که جزو تخلفات است به روسای دادگستری‌های استان‌ها فرستاده شده و حسب مورد به دادستان‌های مراکز استان‌ها گزارش شده و از آن طریق ۴۲۵ تذکر هشدار و انذار به افراد حقیقی و حقوقی بخاطر تبلیغات زودهنگام به نحو غیر متعارف و سایر تخلفات برای پیشگیری از ادامه این رفتار‌ها داده شده است. گزارشی از انجام جرم انتخاباتی به ستاد مرکزی فرستاده نشده و پرونده‌ای نیز تشکیل نشده است. ستاد مرکزی ۵ دستورالعمل پیشگیرانه تهیه و پس از تصویب به مبادی قانونی ابلاغ و بر حسن اجرا، نظارت عالیه از طریق مقامات ذی‌ربط صورت می‌گیرد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مسعود ستایشی قوه قضائیه سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ ستایشی در پاسخ به سوالی سفر رئیس قوه قضاییه پاسخ به سوالی رئیس قوه قضاییه حقوقی و قضایی وضعیت پرونده اطلاع رسانی قضایی عراق شورای عالی دستگاه ها خواهد شد دو کشور رد مال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۷۶۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش پرونده‌های رسوبی در سازمان قضایی نیروهای مسلح

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از کاهش ۷۳ درصدی موجودی پرونده‌ها و کاهش ۹۲ درصدی پرونده‌های رسوبی در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران خبر داد و گفت: اساس کار در سازمان قضایی نیروهای مسلح کار قضایی است.

به گزارش ایسنا، جلسه تبیین برنامه‌ها و سیاست‌های سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۴۰۳، با حضور حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار شد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در این جلسه ضمن قدردانی از زحمات کارکنان سازمان در جهت صیانت و اقتدار نیروهای مسلح در سال گذشته، گفت: موفقیت‌های بسیار خوبی در راستای کاهش پرونده‌ها انجام شده است و از زحمات  افتخاری، رئیس سازمان قضایی استان تهران، حجت الاسلام والمسلمین کرمی، دادستان نظامی تهران و حجت الاسلام والمسلمین دکتر صالحی، دادستان سابق نظامی تهران قدردانی می‌کنم.

وی از کاهش ۷۳ درصدی موجودی پرونده‌ها و کاهش ۹۲ درصدی پرونده‌های رسوبی در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران خبر داد و گفت: متوسط زمان رسیدگی در این سازمان به ۶۷ روز رسیده است و سازمان تهران طی ۷ دوره ارزیابی عملکرد سراسری، رتبه اول را کسب کرده است. البته در همه استان‌ها تلاش فراوان شده و کاهش چشمگیر اطاله دادرسی را شاهد هستیم.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، ادامه داد: ارتباط الکترونیکی شعب قضایی با بازرسی‌های فراجا و انجام خوشایند سازی محیط اداری جهت رفاه حال ارباب رجوع از دیگر اقدامات انجام شده در این سازمان بوده است.

 پورخاقان از کاهش ۸۹ درصدی پرونده‌های رسوبی تا پایان شهریور ۱۴۰۲ در سازمان قضایی نیروهای مسلح سراسر کشور خبر داد و افزود: در باب اتقان آرا حدود ۲.۷۷ درصد آرای صادره از شعب دادگاه نظامی  یک در دیوان عالی کشور تأیید و حدود ۷۴ درصد از آرای شعب دادگاه نظامی دو در دادگاه تجدید نظر نظامی تأیید شده است.

وی در ادامه با اشاره به برخی از فرامین و انتظارات فرماندهی معظم کل قوا، گفت: یکی از انتظارات فرماندهی معظم کل قوا از ما این است که مجازات‌ها باید بازدارنده باشد، ما خواستار این نیستیم که فرد بی گناه مجازات شود، اما در جایی که مجرمیت فرد احراز شد باید مجازات کنیم.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نظرات مقام معظم رهبری درباره ارتبط دستگاه قضایی با ضابطین، گفت: نوع ارتباط قوه قضاییه با ضابطین خیلی مهم است از یک طرف باید بر رفتار ضابطین نظارت داشت و از طرف قوه قضاییه نباید تحت تأثیر نظر ضابط قرار بگیرد.

 پورخاقان بیان کرد: ضابطین دستگاه‌ها مهم و موثر هستند و نظرات کارشناسی آن‌ها نباید نادیده گرفته شود و قوه قضاییه باید از این نظرات کارشناسی استفاده کند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ضمن قدردانی از زحمات معاون نظارت و بازرسی و مدیر کل حفاظت و اطلاعات سازمان در جهت صیانت از نیروها، گفت: روسا، دادستان‌ها و مدیران استان‌ها با نظارت‌های دقیق خود مراقب نیروها باشند و قبل از وقوع هر اتفاقی و حذف نیرویی زیر مجموعه‌های خود را کنترل کنند.

وی با بیان  اینکه اساس کار در سازمان قضایی نیروهای مسلح کار قضایی و اهمیت به بخش صف است، خطاب به معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان، گفت: پشتیبانی و حمایت از کار صف ضروری است و پرداختی‌های ویژه برای بخش صف در نظر گرفته شود.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ضرورت فرهنگ‌سازی نسبت به احضار فرماندهان، لزوم حداکثر بازدارندگی در نحوه رسیدگی و صدور احکام در جرایمی مانند جاسوسی و خرابکاری، جدیت در دنبال کردن جرایم نوپدید، اهمیت به موضوع پیشگیری، ارائه راه حل‌ها و اتخاذ تدابیر و تمهیدات برای سرعت بخشیدن به پرونده‌های رسوبی از جمله منویات فرماندهی کل قوا از سازمان قضایی نیروهای مسلح دانست و گفت: برای پیگیری این امور کارگروهی به ریاست معاون اول سازمان تشکیل شده است.

وی با اشاره به برخی سخنان رئیس قوه قضاییه در سال جدید مرتبط با سازمان، گفت: به منظور تحقق شعار سال یعنی جهش تولید و مشارکت مردم نسبت به شناسایی موانع تولید اهتمام داشته باشند و در مورد بنیادهای تعاون و کارخانه‌های وابسته به نیروهای مسلح اگر موانعی در راه تولید هست مرتفع و اگر جرمی اتفاق می‌افتد هر چه سریعتر به جرایم رسیدگی و مانع از تعطیلی واحدهای تولیدی شوند.

وی افزود: مسئولان و مدیران سازمان در سراسر کشور در جهت تحکیم آرامش و امنیت مردم گام بردارند و سازمان قضایی نقش مهمی می‌تواند در این خصوص ایفا کنند.

پورخاقان افزود: در موعد مقرر قرارهای لازم صادر و اگر وثیقه‌ای صادر می‌شود باید متهم آزاد شود و مبلغ وثیقه متناسب با جرم باشد، مسئولان قضایی باید نسبت به اجرای احکام قطعی اهتمام داشته باشند.

وی ادامه داد: مدیران نسبت به نظارت و صیانت از مجموعه‌های خود احساس وظیفه کنند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به سند ارتقا یافته تحول قضایی، گفت: بسیاری از مطالب بیان شده در این سند در سازمان انجام شده، اما هر استانی باید نسبت به تشکیل کارگروه و پیگیری آن اقدام کند.

انتهای پیام